محمود صادقی: متأسفانه در بعضی از پرونده‌ها قدرت ضابط بیشتر از قاضی است/ استقلال قضات و بازپرس‌ها تأمین و تضمین شود/ بیش از هر چیزی باید دغدغه رئیس قوه قضائیه مراقبت از مداخله‌های بیرونی باشد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۴۸۰۱
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه باید نظارت‌ها اساسا بر مبنای مکانیزم‌های ساختاری در قوه قضائیه صورت بگیرد، گفت: به نظر بنده بیش از هر چیزی باید دغدغه رئیس قوه قضائیه حفاظت، حراست و مراقبت از مداخله‌های بیرونی باشد. به هر حال در بعضی از پرونده‌ها، نظیر پرونده‌ای که آقای اژه‌ای روی آن دست گذاشتند، متأسفانه قدرت ضابط بیشتر از قاضی است و بعضا قضات تحت تألیمات ضابطین عمل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمود صادقی در واکنش به اقدام اخیر محسنی اژه‌ای در خصوص نظارت بر عملکرد بازپرس‌ها و ضابطین قوه قضائیه، به خبرنگار جماران گفت: به نظرم اقدام بسیار مثبتی است. در شرایط فعلی و وضعیتی که دستگاه قضایی دارد نیازمند تقویت نظارت موردی هستیم و ظاهرا در جمعی هم که این صحبت‌ها ایراد شده مسئولین نظارتی قوه قضائیه حضور دارند و به هر حال به نظر می‌آید که این مقدار اهتمام به نظارت و اصلاح روندها و رویه‌های قضایی اهمیت زیادی دارد و قطعا مثمر ثمر هست.
باید نظارت‌ها بر مبنای مکانیزم‌های ساختاری در قوه قضائیه صورت بگیرد
نماینده مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار این نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که باید نظارت‌ها اساسا بر مبنای مکانیزم‌های ساختاری در قوه قضائیه صورت بگیرد و ساختارهای قوه قضائیه اصلاح و تقویت شود برای اینکه نیاز به نظارت‌های موردی به حداقل برسد. یعنی چون مرحله تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی به صورت ساختاری نظارت را تأمین می‌کنند، اینها تقویت و نیاز به نظارت‌های موردی کمتر شود.
وی با تأکید بر اینکه در صورت اصلاح ساختارها باز هم به طور کلی نیاز به نظارت‌های موردی برطرف نمی‌شود، اظهار داشت: به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا باید اصل بر آن قرار داده شود. ما یادمان باشد که به هر حال یک مرحله‌ای در دستگاه قضایی بنا بر یک رویکرد سنتی دادسراها حذف و بعد احیاء شدند. حذف دادسراها خیلی مورد انتقادهای قرار گرفت و این انتقادها هم به جا بود ولی خود آن حذف هم یک دلایل توجیهی داشت از جمله اینکه در دادسراها پیش از رسیدگی در دادگاه اتفاق‌هایی می‌افتاد که مورد انتقاد بود و خود همان انتقادها یکی از زمینه‌ها و دلایل توجیهی حذف دادسراها بود.
حذف دادسراها در دوره مرحوم آیت‌الله یزدی اقدام نامناسبی بود
صادقی یادآور شد: حذف دادسراها در دوره مرحوم آیت‌الله یزدی اقدام نامناسبی بود و خودش فی نفسه عوارضی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرد و در دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی دادسراها احیاء شدند، اما نکته‌ای که مغفول واقع شد این بود که چه اقدامات یا سوء جریاناتی در دادسرا وجود داشت که به عنوان دلایل توجیهی حذف دادسرا مورد نظر قرارگرفته بود و در احیای دادسراها باید به آنها توجه می‌شد.
استقلال قضات و بازپرس‌ها تأمین و تضمین شود
وی ادامه داد: به هر حال یکی از مسائل مهم این است که باید در دادسراها قضات ورزیده و ذی صلاحی به عنوان بازپرس به کار برده شوند و نه اینکه مثلا قضات تازه کاری که می‌خواهند کارورزی کنند به عنوان بازپرس به کار گرفته شوند. به دلیل اینکه سنگ بنای هر پرونده‌ای به لحاظ کیفری در دادسرا گذاشته می‌شود و در واقع آنجا تعیین کننده است؛ چه منجر به قرار جلب به دادرسی شود و یا قرار برائت و منع تعقیب شود. به هر حال آنجا خیلی اهمیت دارد و اولا باید قضات ورزیده‌ای به کار گرفته شوند، ثانیا در گزینش این قضات از جهت صلاحیت‌های علمی و اخلاقی دقت نظر شود و ثالثا و شاید بتوان گفت از همه مهمتر این است که «استقلال قضات» و بازپرس‌ها تأمین و تضمین شود.
بیش از هر چیزی باید دغدغه رئیس قوه قضائیه حفاظت، حراست و مراقبت از مداخله‌های بیرونی باشد
بعضا قضات تحت تألیمات ضابطین عمل می‌کنند
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه به نظر بنده بیش از هر چیزی باید دغدغه رئیس قوه قضائیه حفاظت، حراست و مراقبت از مداخله‌های بیرونی باشد، اظهار داشت: به هر حال در بعضی از پرونده‌ها، نظیر پرونده‌ای که آقای اژه‌ای روی آن دست گذاشتند، متأسفانه قدرت ضابط بیشتر از قاضی است و بعضا قضات تحت تألیمات ضابطین عمل می‌کنند. از جمله صدور قرارهای بازداشت بلاوجه و همچنین طولانی بودن قرارهای بازداشت بیش از موارد قانونی که ما در بعضی از پرونده‌ها مشاهده کرده‌ایم. موارد متعددی بوده، اما یک نمونه بارز که خود ما زمان نمایندگی در مجلس دهم شاهد آن بودیم پرونده متهمان محیط زیستی بود که بیش از یک سال در بازداشت موقت بودند.
وی گفت: اینها مواردی است که به نظر من در درجه اول باید به صورت ساختاری اصلاح شوند و یکی از نکات مهم هم لغو تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است. به دلیل اینکه در واقع مانع عمل وکلای مستقل می‌شود و الزام می‌کند به اینکه وکلای مورد نظر رئیس قوه قضائیه را بگیرند. رئیس محترم قوه قضائیه باید به این نکته توجه داشته باشند که کار وکیل، علاوه بر دفاع از حقوق موکل، کارکرد نظارتی او است.
تبصره ماده 48 کمک می‌کند به اینکه بازپرسی در یک فضای غیرشفاف و تاریک انجام شود
صادقی تصریح کرد: وقتی وکیل در پرونده حق دخالت داشته باشد، و به ویژه در تحقیقات مقدماتی حق دسترسی داشته باشد، به طور طبیعی یک نوع نظارتی بر اعمال بازپرس انجام می‌گیرد. اما وقتی که با تبصره ننگین ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری دست وکلای مستقل از پرونده‌ها در آن مراحل قطع می‌شود، خود همین کمک می‌کند به اینکه بازپرسی در یک فضای غیرشفاف و تاریک انجام شود.
هیچ کس نمی‌تواند در کار قاضی دخالت کند
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه در نظارت بر پرونده‌ها روی کاهش تخلفات، گفت: ضمن تقدیر و تجلیل از این گونه اقدامات آقای محسنی اژه‌ای در نظارت، بنده بر تقویت سازوکارهای نظارت ساختاری در قوه قضائیه تأکید مؤکد می‌کنم. علی رغم اینکه قاضی مستقل است و هیچ کس، از جمله رئیس قوه قضائیه، نمی‌تواند در کار قاضی دخالت کند، اما از باب نظارت و اینکه مرتکب تقصیر یا خطایی نشود، وقتی عالی‌ترین مقام قضایی به نظارت بر کار قضات حساس باشد، طبیعی است که جنبه بازدارنده زیادی از وقوع تخلفات دارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی محمود صادقی استقلال قاضی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی ساختاری در قوه قضائیه بعضی از پرونده ها قرارهای بازداشت حذف دادسراها حذف دادسرا نظارت ها اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۴۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره کشف پیکر قاضی سابق دادگاه ویژه زمین‌خواری در دادگاه ولنجک تهران و مرگ مشکوک وی توضیح داد.
به گزارش ایران، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در همین خصوص اظهار کرد: این موضوع به عنوان مرگ مشکوک کالبدشکافی شده است. بررسی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است که در صورت رسیدن به نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود.
مرحوم مهران رحیمی قاضی سابق دادگستری، ۵۲ ساله، اهل روستای دونه‌سر بابل، وکیل پایه یک دادگستری استان تهران و بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری دادگاه ولنجک تهران بوده که سال گذشته بازنشسته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است